تبلیغات
بووژان - « حقوق شهروندی »/سابیر عبدالله زاده
شنبه 24 اردیبهشت 1390

« حقوق شهروندی »/سابیر عبدالله زاده

   نوشته شده توسط: زیر نظر شورای سردبیری "بوژان"    نوع مطلب :اجتماعی ،

« حقوق شهروندی »

از آنجا كه شناخت مفاهیم مرتبط با اجتماع زمینه ساز ارتقاء دانش اعضا و در نتیجه تداوم ثبات خود آن می باشد لذا لازم است به عنوان گامی در این جهت به تبیین و تفسیر مفهوم « حقوق شهروندی» پرداخته شود.

به زبانی ساده ، شهروند «citizenship» از مشتقات شهر«city» ، قالب پیشرفته ی شهرنشین می باشد . به باور كارشناسان ارتقاء از شهرنشین به شهروند زمانی صورت می گیرد كه اعضای شهر یا جامعه به حقوق یكدیگر احترام گذارده و به مسئولیتهای خویش در قبال اجتماع عمل نمایند. شهروند از این منظر تا پیش از این تنها در حوزه ی شهری مورد برسی قرار می گرفت اما طی سالهای اخیر شهروندی مفاهیم خود را به ایالت و كشور گسترش داده و این امر بیانگر اهمیت آشنایی با این مفهوم می باشد.

شهروند به تك تك افرادی كه در یك جامعه یا كشور زندگی می كنند، گفته می شود ، نیز افرادی كه به عنوان تبعه در خارج از مرزهای آن كشور زیست می نمایند، شهروند تلقی می شوند . به عقیده كیت فالكس «موقعیت شهروند بر یك حس عضویت داشتن در یك جامعه گسترده دلالت دارد. این موقعیت كمكی را كه یك فرد خاص به آن جامعه می كند، می پذیرد در حالی كه به او استقلال فردی اش را نیز ارزانی می دارد. بنابر این ویژگی كلیدی معرف شهروند كه آن را از تابعیت صرف متمایز می كند، وجود یك اخلاق مشاركت است .  نكته دیگر این كه حقوق شهروندی چیزی نیست كه از طرف حاكمیت به مردم اعطا شود. حقوق شهروندی در نزد شهروندان واقعی، ثابت و محفوظ است و یكی از ویژگی هایی است كه شهروندی با دارا بودن آن شكل  می گیرد. حقوق شهروندی را دولت ایجاد نمی كند، بلكه باید آن را رعایت نموده و از آن حمایت كند و حتی آنجا كه خود، این حقوق را نقض نموده است، جبران نماید.

حقوق شهروندی دارای سابقه ای بس طولانی در تاریخ است. به جرئت می توان گفت كه ریشه در تمدن ایران باستان و منشور كوروش كبیر پادشاه هخامنشی دارد كه طی آن بسیاری از مبانی حقوق شهروندی نظیر منع برده‌داری و به‌اسارت گرفتن آزادگان، رعایت حقوق كارگران و شرایط مناسب كار،

نمی گرفته است. این حقوق در قرون وسطی نمی توانسته مفهومی نظیر آنچه سابقا داشته و اكنون دارد ، دارا بوده باشد. در این دوران حاكمیت كلیسا و فشار مضاعف  نظام فئودالی انسان را تنها از دیدگاه ابزار و وسیله ای برای رسیدن به اهداف خود مورد توجه قرار داده است .اما در جریان تحولات اروپای پس از قرون وسطی تحولی عظیم حول محور توجه به مفهوم حقوق شهروندی صورت گرفت. اعلامیه ی « حقوق بشر و شهروندی» فرانسه در قرن 18 یكی از اولین اسنادی است كه رسما این موضوع را مورد توجه قرار داده است . تاكید بر مستند بوده این اعلامیه بدان جهت است كه سابقا چنین مفهومی تنها از نظر فلسفی مورد توجه قرار می گرفت و بجز منشور كوروش كبیر هیچ سندی كه رسما حاوی این حقوق باشدموجود نبوده است.

آنچه این  مفهوم بدان می پردازد آمیخته ای است از حقوق و مسئولیتها ی شهروندان در قبال یكدیگر ، شهر  و دولت و نیز حقوق و امتیازاتی كه وظیفه ی تامین آن بر عهده ی مدیران شهری ، دولت و به طور كلی قوای حاكم می باشد. حقوق و مسئولیتهایی كه در قانون پیش بینی و تدوین شده است و ممانعت از اجرای آن می تواند عامل آشفتگی اجتماع گردد.

توجه به حقوق شهروندی در كشورهای اروپایی-آمریكایی در قالبی متفاوت از كشور ما صورت می پذیرد . این مفهوم در این كشورها زیر مجموعه ی علوم سیاسی و ناظر به حقوق مشاركت شهروندان در اداره ی امور كشور است . مفهوم حقوق شهروندی كه اجتماع یا افراد خاص را در محدوده ی یك كشور مورد توجه قرار می دهد برخلاف حقوق بشر و حقوق اساسی كه عموماً ما بعدالطبیعه ، كلی و دارای ابهام‌های اساسی‌اند ، از آن رو كه مستقیما با مردم و اجرا مواجه اند ، دارای هیچ گونه ابهامی نمی باشند. اما مطابق مواد قانون اساسی كشور ما اصل بر عدم تنافر میان حقوق اساسی و حقوق شهروندی بوده و تفاوتی ماهوی میان این دو وجود ندارد. این نحوه ی برداست خود عامل پدید آمدن ابهام در مصادیق و مفاهیم حقوق شهروندی می باشد. قانون اساسی طی اصول خود در موارد زیادی ( به صورت كلی و مبهم ) به موضوع حقوق شهروندی پرداخته است. حق استفاده از زبان‌های محلی و قومی دررسانه‌های گروهی،

و تامین وکیل، ممنوعیت شکنجه ، ممنوعیت هتک حرمت متهم و سایر موارد دیگر از جمله حقوقی هستند كه قانون اساسی از آنها به عوان حقوق شهروندی یاد كرده است.

اما استفاده از واژه شهروند و شهروندی یا حقوق شهروندی (با اینكه در اصول قانون اساسی مورد توجه قرار گرفته بود) تنها در سال‌های اخیر در میان حقوقدانان و مجامع قانونی و حقوقی دید جامعتری یافت و به یكی از اولویت‌های نظام قضایی، سیاسی و اداری تبدیل شد. ماده‌ی 140 «قانون برنامه‌ی چهارم توسعه» كه به طور همزمان قوه‌ی قضائیه را مسئول تهیه‌ی «لایحه‌ی حفظ و ارتقای حقوق شهروندی و حمایت از حریم خصوصی افراد» كرده است راه را باز كرد تا در سال ۸۳ قانونی با عنوان « احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی » به تصویب مجلس برسد و به نام « بخشنامه حقوق شهروندی » در قوه قضائیه،در دستورکار واحدها  قرار گیرد. اما هنوز آنچه باید صورت نگرفته و  رئوس مهم  تنها قانون در این زمینه شامل نحوه بازداشت و بازجویی و منع شکنجه و رفتار با متهمان توسط ضابطین و مجریان قضایی می باشد. حال انتظار می رود قوه ی مقننه كه ساز و كار اصلی قانونگذاری را در دست دارد توجه بیشتری به این مفهوم كرده و موارد یاد شده در قانون اساسی را از ابهام و استهلاك به در آورد و در قالب موادی روشن به تصویب برساند .

منابع:

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق

مجموعه مقالات همایش «نظارت همگانی، شهروندی و توسعه سازمانی». شهرداری تهران و دانشکده مدیریت، بهمن ۱۳۸۶. ص ۸۰ ؛ مقاله دکتر نادر شکری

بخشنامه حقوق شهروندی؛ قوه قضائیه. وبگاه حقوق

قسیم اخگر. «شهروند کیست، چه وظایف و مسئولیت‌هایی در قبال دولت و جامعه و دارد؟». گفتگوی بنیاد آرمانشهر

حقوق اساسی و حقوق شهروندی


برچسب ها: « حقوق شهروندی » ، سابیر عبدالله زاده ،